اكد العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، ن قانون النفط والغاز لن يحل المشاكل القائمة بين بغداد واربيل حول الملف النفطي، لافتا الى ان سعي حكومة كردستان لجعل صلاحيات نفط الإقليم بيدها في وقت يوجد قرار من المحكمة الاتحادية يلزم الحكومة بالسيطرة على هذا الملف.
وقال علي في حديث صحفي إن “قانون النفط والغاز سيدخل في متاهات وتحدث حوله الكثير من المشاكل في حال كان قانوناً سياسيا وفنياً، اما اذ تعلق بالجوانب الفنية فأنه لن يؤثر بالتعاملات النفطية سواء مع الإقليم او المحافظات الأخرى”.
وأضاف، ان “هناك قرار من المحكمة الاتحادية نص على سيطرة الحكومة الاتحادية على الملف النفطي في داخل الإقليم وخارجه وألزمت الحكومة بأن تكون إدارة النفط بشكل كامل تحت سيطرة وزارة النفط وشركة سومو، وبالتالي فأن قانون النفط والغاز يجب ان لا يعارض قرار المحكمة”.
وأشار، علي الى ان “قانون النفط والغاز لن يحل المشكلة بين المركز والاقليم، حيث تسعى كردستان ان تكون جميع صلاحيات نفط الإقليم بيدها في حين ان المركز يصر على ان تكون الصلاحيات تحت سلطته”.
