محكمة أميركية تبطل الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب

قضت محكمة التجارة الأميركية في نيويورك، يوم الجمعة، بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شباط/ فبراير الماضي، معتبرة أنها لا تستند إلى مبررات قانونية كافية بموجب قانون التجارة الصادر عام 1974.

وصدر الحكم بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، حيث أكدت المحكمة أن الإعلان الرئاسي المؤرخ في 20 شباط/ فبراير 2026، بعنوان “فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الواردات لمعالجة مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية”، يُعد لاغياً وغير قابل للتنفيذ.

وجاء القرار بعد مراجعة قانونية للطريقة التي استخدمت بها الإدارة الأميركية صلاحيات المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي استند إليها ترمب لفرض رسوم استيراد بنسبة 10 بالمئة على جميع المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة لمدة 150 يوماً.

وكان من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 24 شباط/ فبراير، قبل أن يعلن ترمب، في 21 من الشهر نفسه، رفع نسبة التعرفة الجمركية العالمية من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة.

ويعد الحكم القضائي الجديد ضربة إضافية لسياسات ترمب التجارية، بعدما سبق للمحكمة العليا الأميركية أن أبطلت جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها خلال فترات سابقة.

ومن المتوقع أن يثير القرار تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة، لا سيما في ظل الجدل المستمر داخل الولايات المتحدة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التجارة العالمية والأسعار وسلاسل الإمداد.