أكد وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، اليوم الأربعاء، أن مستوى الأمن المائي في العراق أصبح أفضل بأربعة أضعاف مقارنة بعام 2025، مشيراً إلى أن الاتفاقية الإطارية مع تركيا ستسهم في رفع مستوى الإرواء من 35% إلى 80%.
وقال التميمي إن ملف المياه يمثل أحد الملفات المهمة والسيادية للعراق، مبيناً أن الوضع المائي في نهاية عام 2025 كان عند مستويات «خطر جداً»، قبل أن تسهم موجة الأمطار التي شهدها العراق مع بداية موسم الربيع لعام 2026 في إنقاذ الوضع وتعزيز الخزين المائي.
وأوضح أن الوضع المائي لا يزال معقداً، إلا أن غزارة الأمطار خلال عام 2026 خففت من حدة الأزمة، مشيراً إلى أنها أسهمت في تعزيز الخزين المائي بنحو 35 مليار متر مكعب، بعدما كان لا يتجاوز 5 مليارات متر مكعب.
التميمي: المياه لم تحظَ بالأولوية الكافية
وأشار الوزير إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تمنح ملف المياه الأهمية التي يستحقها، كما أن وزارة الموارد المائية لم تحصل على مخصصاتها الكافية ضمن الموازنات السابقة، مؤكداً الحاجة إلى إجراء تغيير في السياسات الحكومية الخاصة بملف المياه.
وأضاف أن العراق لم يشهد، بعد عام 2003، تنفيذ مشاريع مائية فعالة باستثناء مشاريع محدودة، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت دراسة استراتيجية متخصصة لمعالجة ملف المياه.
اتفاقية العراق وتركيا
وبشأن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا، أوضح التميمي أنها تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في ملف المياه، مشيراً إلى أن الاتفاق يتضمن تصدير 30 ألف برميل من النفط مقابل تنفيذ مشاريع مختلفة، بينها مشاريع مائية.
ولفت إلى أن المشاريع الجديدة التي يجري التنسيق بشأنها مع الجانب التركي ستسهم في تحسين مستوى الإرواء في عدد من المحافظات، وإيصال المياه إلى المحافظات الجنوبية، وتشجيع المزارعين، إلى جانب تنفيذ سدود ومشاريع للري الحديث.
وأكد أن الحزمة الأولى من المشاريع ستعمل على رفع مستوى الإرواء من 35% إلى 80%، مشدداً على أن مشاريع الري الحديث ستكون جزءاً من الاتفاقية، وستنفذ في عدد من المحافظات.
خزين مائي متوقع بـ27 مليار متر مكعب
وفيما يتعلق بالخزين المائي، قال التميمي إن العراق يعمل على معالجة الوضع المائي في الأهوار، متوقعاً أن يصل الخزين المائي إلى نحو 27 مليار متر مكعب في تشرين الثاني المقبل، في حين تبلغ حاجة العراق السنوية نحو 50 مليار متر مكعب من المياه.
وحذر من أن الأزمات السياسية تؤثر بشكل مباشر في الواردات المائية للعراق، مؤكداً أن إهمال ملف الإرواء قد يضع البلاد أمام «مشكلة تاريخية».
دول المنبع أكبر تحدٍ للأمن المائي
وبشأن العلاقات مع دول الجوار، أشار التميمي إلى وجود تنسيق مع الحكومة السورية بشأن الحصة المائية، مؤكداً أن أكبر خطر يواجه الأمن المائي للعراق يتمثل في العلاقات مع دول المنبع.
وشدد على أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا، خصوصاً في ملف المياه، باعتبارها من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي للعراق.
وأكد أن أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها العراق تمثل في عدم تطوير ملف الإرواء، موضحاً أن استخدام تقنيات الري الحديث يسهم في تقليل هدر المياه، والحد من التلوث، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع المياه بين المحافظات.
إزالة التلوث من دجلة والفرات
وأشار وزير الموارد المائية إلى أن أهم مشاريع الوزارة يتمثل في إزالة مصادر التلوث عن نهري دجلة والفرات، مؤكداً أن العراق لا يزال متأخراً في ملف المياه بفارق كبير عن عدد من دول الجوار.
وجدد التميمي تأكيده أن مستوى الأمن المائي في العراق أصبح أفضل بأربعة أضعاف مقارنة بعام 2025، مشيراً إلى أن الاتفاقية الإطارية مع تركيا ملزمة للطرفين.
المصدر : وكالات
