فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، غرامة مالية قدرها 550 مليون يورو على منصة “علي إكسبرس”، بعد تحقيق خلص إلى سماحها ببيع منتجات مخالفة للقانون، بينها ألعاب ومستحضرات تجميل لا تستوفي معايير السلامة الأوروبية.
وجاء القرار في ختام تحقيق بدأ في مارس 2024، توصل إلى أن المنصة أبقت منتجات مزيفة وأخرى غير مطابقة لمعايير السلامة والبيئة معروضة للبيع رغم رصدها كمخالفات، في انتهاك لأحكام قانون الخدمات الرقمية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن “علي إكسبرس” لم تتخذ إجراءات كافية لمنع تداول المنتجات غير القانونية، وأن ملايين المنتجات المخالفة كانت تعاود الظهور على المنصة، فيما استمرت خوارزميات التوصية في عرضها للمستخدمين، كما واصل بعض البائعين المخالفين نشاطهم رغم اكتشاف المخالفات.
وأكدت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين أن على المنصات الرقمية تحديد المخاطر والتعامل معها بشكل منهجي لضمان تسوق إلكتروني آمن للمستهلكين، داعية “علي إكسبرس” إلى الالتزام الكامل بمتطلبات القانون.
وأشار الاتحاد إلى أن قيمة الغرامة استندت إلى طبيعة الانتهاكات وتأثيرها على المستهلكين الأوروبيين وطول فترة استمرارها، لافتاً إلى أنها تعد أكبر غرامة تُفرض حتى الآن بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022.
من جانبها، انتقدت “علي إكسبرس” القرار، ووصفت الغرامة بأنها “غير مناسبة” ولا تعكس التحسينات التي أجرتها على أنظمتها، مؤكدة أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة.
وتعد “علي إكسبرس” أكبر منصة صينية للتجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي، إذ تضم نحو 193 مليون مستخدم، متقدمة على “شي إن” و”تيمو”. كما يواصل الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية الكبرى في إطار جهوده لحماية المستهلكين وتعزيز المنافسة العادلة.
المصدر: وكالات
