أعلن البرلمان الأوروبي أنه لن يرسل مراقبين إلى تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم غد السبت.
وأوضح البرلمان في بيان أنه لن يفوض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق على نتائجها نيابة عنه، مبينا أنه “إذا قرر أي عضو المشاركة فسيكون ذلك بمبادرة منه ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي”.
وذكر أن مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية بتونس بما في ذلك قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عارض مراسيم الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.
كما أشار البرلمان إلى الرأي العاجل للجنة البندقية حول الإطار الدستوري والتشريعي لإعلانات الاستفتاء والانتخابات، الذي جاء بطلب من دائرة العمل الخارجي الأوروبية.
واعتبرت لجنة البندقية في تقرير لها في مايو الماضي الخطوات القانونية التي اتخذها سعيد كتعديل هيئة الانتخابات وما تلاه من تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو الماضي، غير مطابقة للمعايير الدستورية.
