واشنطن — وكالات
انتقد النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، دون باير، قرار محكمة مصرية بإغلاق موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل، مطالباً السلطات المصرية بالتراجع عن هذا القرار والإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين.
In a massive escalation of its crackdown on independent media, Egyptian authorities today ordered the closure of Mada Masr, Egypt’s leading independent news outlet.This is a brazen attack on press freedom and an attempt to silence one of the last major independent voices in Egypt. This comes on the heels of the arrest of the entire newsroom from Matsadaash, another independent news outlet, just a few weeks ago.Egypt must reverse this decision, release all wrongfully detained journalists, and end its assault on the free press.
— Rep. Don Beyer (@RepDonBeyer) October 27, 2026
وأوضح باير، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أن السلطات المصرية صعدت مما وصفه بـ”قمع الإعلام المستقل”، مشيراً إلى أن قرار إغلاق الموقع يمثل هجوماً مباشراً على حرية الصحافة، ومحاولة لإسكات أحد الأصوات الإعلامية المستقلة الرئيسية في البلاد.
وأشار النائب الأمريكي إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أسابيع قليلة من احتجاز صحفيي منصة “متصدقش” المتخصصة في تدقيق وتحقيق المعلومات، داعياً القاهرة إلى إلغاء قرار الإغلاق، وإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين بشكل غير عادل، وإنهاء الهجوم المستمر على الصحافة الحرة.
تفاصيل الحكم القضائي وأزمة الترخيص
وجاءت موقف باير عقب صدور حكم من محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم الثلاثاء، يقضي بإغلاق موقع “مدى مصر” وتغريم رئيسة تحريره، لينا عطا الله، مبلغ 3 ملايين جنيه، مع الأمر باحتجازها لحين سداد الغرامة المالية، وذلك في قضية تتعلق بإدارة وتشغيل موقع إلكتروني بدون ترخيص رسمي.
وكانت القضية قد شهدت أحالة عطا الله إلى المحاكمة عقب تحقيقات تناولت الوضع القانوني للموقع؛ حيث أكدت إدارة “مدى مصر” أن محاولاتها المتكررة للحصول على ترخيص رسمي منذ عام 2018 لم تسفر عن تسوية وضعها القانوني.
من جانبها، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الموقع تقدم بطلبات ترخيص رسمية في عامي 2018 و2020، إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفض الطلب لاحقاً، قبل أن يعاود الموقع تقديم طلب جديد في عام 2026.
في المقابل، تؤكد السلطات المصرية بانتظام أن جميع وسائل الإعلام مطالبة بالعمل وفق القوانين والتشريعات المنظمة للصحافة، مع ضرورة احترام متطلبات الأمن القومي ومواجهة الأخبار المضللة، علماً أنه لم يصدر تعليق رسمي جديد من الجانب المصري بشأن الحكم الأخير.
