رفضت جميع الكتل البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية عقد جلسات يومي 24 و25 أكتوبر، وسط مخاوف أمنية من اندلاع موجة احتجاجات جديدة، رغم مساعي الحكومة لاستكمال مناقشة مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي والتصويت عليه.
ونقلت قناة BFMTV عن مصادر أن الكتل البرلمانية طلبت خلال اجتماع هيئة رؤساء الكتل عدم عقد جلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى مخاوف من احتجاجات محتملة قرب مبنى الجمعية الوطنية، فضلاً عن محدودية فرص إقرار الميزانية خلال هذه الفترة.
في المقابل، أكد مستشار حكومي أن السلطات تسعى إلى استكمال مناقشة مشروع الميزانية والتصويت عليه، ما يستدعي عقد جلسات السبت والأحد، لكنه لم يستبعد تغيير القرار الحكومي بشأن العمل يومي 24 و25 أكتوبر.
ويأتي ذلك بعد دعوة منسقي حركة «السترات الصفراء» الفرنسيين إلى تنظيم احتجاجات واسعة في 24 أكتوبر، في ظل استمرار التحركات التي بدأت منتصف سبتمبر، على خلفية مطالب بتحسين أوضاع المدارس ورفض ارتفاع الأسعار.
وشهدت فرنسا في 17 أكتوبر أكبر مظاهرة على مستوى البلاد، بمشاركة نحو 550 ألف شخص، وفق بيانات وزارة الداخلية، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.
المصدر : وكالات
