البرلمان يناقش تعديل قانون المرور وتخفيض الغرامات وتنظيم «التوك توك»

أنهى مجلس النواب، اليوم الخميس، القراءة الأولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين، فيما ناقش تعديل قانون المرور ورسوم المخالفات وتنظيم حركة الدراجات النارية «التوك توك» في الشوارع.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الري رقم 83 لسنة 2017، فيما أنجز تقريراً ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019، المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والمالية.

وركزت مداخلات النواب على ضرورة إعادة النظر في مبالغ الغرامات المرورية، ووضع آلية لإشعار المخالف بالغرامة لتجنب مضاعفتها، فضلاً عن زيادة مدة الاعتراض على الغرامات من 15 يوماً إلى 30 يوماً.

كما تضمنت المقترحات معالجة مشكلة توأمة أرقام السيارات، وتنظيم وجود مركبات «التوك توك» في الشوارع، إلى جانب مقترح احتساب 50 بالمئة فقط من الغرامة المفروضة عبر أجهزة الرصد.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، بعقد ورشة نيابية مشتركة بين لجنتي الأمن والدفاع والمالية لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون المرور، تمهيداً للمضي بالتصويت عليه.

بدوره، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي أن تعديل قانون المرور يتضمن السماح بتظليل السيارات وتقليل الغرامات وعدم مضاعفة الرسوم، مشيراً إلى معالجة ما وصفه بالتعسف في فرض الغرامات ومضاعفتها.

وأضاف أن المقترحات تشمل تمديد مدة سنوية السيارة من خمس سنوات إلى عشر، مع التشديد على إجازة السوق وفحص متانة المركبات.

من جانبه، أشار النائب علي الازيرجاوي إلى أن بعض الغرامات المرورية تُفرض بصورة غير صحيحة، منتقداً في الوقت ذاته ضعف البنى التحتية للشوارع، ونصب بعض كاميرات السرعة من دون وجود علامات تنبيه واضحة للسائقين.

المصدر : وكالات