شهدت الأسواق المصرية، اليوم الأحد، تراجعات حادة، إذ أنهت البورصة تعاملاتها على انخفاض بنحو 4%، بعد إيقاف التداول لمدة نصف ساعة إثر هبوط أحد المؤشرات بنسبة 10%، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ جائحة كورونا.
وتراجعت الأسهم بصورة شبه جماعية وسط موجة بيع مكثفة، فيما سجل رأس المال السوقي خسائر كبيرة، بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية، وتراجع الجنيه المصري إلى أكثر من 55.50 جنيهاً مقابل الدولار، وفقاً للتقارير الواردة.
وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية نحو ملياري دولار خلال الأسبوع الماضي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف من انعكاساتها على الأسواق والطاقة والتجارة.
وفي السياق، بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، الأحد، محادثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيداً لصرف شريحة أخيرة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل إضافي محتمل بقيمة 800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة، رهناً باستكمال المراجعة المطلوبة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتأتي هذه التطورات فيما تستعد الحكومة المصرية لإطلاق برنامج وطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ورفع معدل النمو إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030.
المصدر : وكالات
