الزيدي يوجه بتثبيت فئات وظيفية وملاحقة الأموال المهربة وأتمتة بيانات العقارات

وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، خلال الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، باتخاذ إجراءات تتعلق بتثبيت فئات وظيفية على الملاك وملاحقة الأموال العراقية المهربة واستردادها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الجلسة ناقشت ملفات عمل الهيئات المستقلة، وسبل معالجة العقبات التي تواجهها، فضلاً عن اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي مجال النزاهة ومكافحة الفساد، صوّت المجلس على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2026، المتعلق بتوصيات تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مع التأكيد على تطوير أداء الموظفين الحقوقيين والالتزام بلائحة السلوك الوظيفي وتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في مواعيدها القانونية.

كما وافق المجلس على اعتماد نظام موحد لأتمتة بيانات الملكية العقارية في دوائر التسجيل العقاري، والتأكيد على تضمين الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية مع الدول التي توجد فيها أموال عراقية مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق نصوصاً تسهم في حسم ملفات الأموال المهربة واسترداد المطلوبين قضائياً، إلى جانب مراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفيما يخص ديوان الوقف السني، جرى التوجيه بالتنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتحديد الاحتياجات الوظيفية، والعمل مع وزارة المالية لإدراج تثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، فضلاً عن تخصيص الأموال اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية.

وبشأن الهيئة العليا للحج والعمرة، وافق المجلس على استكمال متطلبات تدقيق العقود بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومتابعة طلب تخفيض أسعار تذاكر الحجاج والمعتمرين، مع مراعاة إجراءات تقليص النفقات وترشيد الإيفادات الخارجية.

كما صوّت المجلس على تعزيز دور مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في إعداد السياسات الاقتصادية، وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية والتنظيمية لمنع ازدواجية القرارات، وتسريع إجراءات استحداث فروع للمجلس في المحافظات الجنوبية والشمالية.

وشملت القرارات أيضاً أتمتة أعمال مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي، والتأكيد على تطبيق قانون سلامة اللغة العربية في المؤسسات الحكومية والاستعانة بالمجمع المختص عند الحاجة.

المصدر : وكالات