اكد الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، ان اجراء التعداد السكاني سيكشف حقائق قد تكون مغيبة عن الجهات الحكومية متمثلة بالنسب السكانية التي تبنى وفقها الموازنة وعدد العاطلين والعاملين والخريجين وكذلك نسبة الفقر.
وقال الساعدي في حديث صحفي ان “التعداد السكاني المزمع اجراؤه العام المقبل، سيكون بوابة لاعادة ترتيب الخارطة الاقتصادية والمالية للبلاد، وتوزيع الثروات والدرجات الوظيفية على المحافظات”.
وأضاف ان “التعداد سيكشف النسب الحقيقية للفقر واعداد الموظفين والعاطلين والعاملين في القطاعين العام والخاص، فضلا عن الفئات العمرية وكم تشكيل من المجتمع، إضافة الى طبيعة السكن، حيث ستتضح الصورة بشأن ازمة السكن وعدد السكان الذين لا يمتلكون منازلا في كل محافظة”.
وبين ان “الحكومة وبناء على احصائيات التعداد السكاني فأن بمقدورها اعداد موازنة تضمن لكل محافظة حقوقها وكذلك تقوم بتوزيع الدرجات الوظيفية بشكل عادل وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع الاستثمارية والخدمية”.
