أعلنت مديرية شرطة البيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل 87 حالة صيد جائر في العراق خلال عام 2026، فيما كشفت عن خطط لإنشاء مراكز لإيواء الحيوانات المصادرة في أربع محافظات.
وقال مدير شرطة البيئة، اللواء ثائر حميد صالح، إن قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 يفرض عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات على المخالفين، فضلاً عن تحديد أنواع الحيوانات التي يُمنع صيدها، مشيراً إلى أن الاتجار بالحيوانات البرية وصيد الأنواع المهددة بالانقراض يخضعان لأحكام القانون.
وأوضح أن حالات الصيد الجائر المسجلة شملت صيد الأسماك باستخدام أجهزة الصعق الكهربائي، وتوزعت بين محافظتي النجف وصلاح الدين، مع تسجيل العدد الأكبر في النجف، مبيناً أن المخالفين أُحيلوا إلى القضاء، وصودرت الأجهزة والزوارق ومعدات الصيد، فضلاً عن فرض غرامات بحقهم.
وأشار إلى أن المديرية ضبطت في وقت سابق نسوراً من نوع نسر السهوب في سوق الغزل ببغداد، حيث نُقلت إلى العيادات البيطرية لتأهيلها قبل إطلاقها في موائلها الطبيعية، لمواصلة رحلة هجرتها من كازاخستان باتجاه الحجاز وأفريقيا.
وأضاف أن الحيوانات والطيور المصادرة تُنقل إلى العيادات البيطرية لغرض تأهيلها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، مع مراعاة مواسم الهجرة، فيما تسعى وزارة البيئة إلى استحصال أراضٍ في محافظات ذي قار والأنبار ونينوى وبغداد لإنشاء مراكز إيواء متخصصة.
وأكد أن الأسواق التي تشهد تداول الطيور والحيوانات البرية تخضع للمراقبة الدورية، لافتاً إلى أن بعض هذه الأسواق تخصص يوم الجمعة للتجارة بهذه الأنواع، ما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية.
وبيّن أن وزارة الزراعة تتولى منح إجازات الصيد وتنظيم هذا الملف، فيما تضطلع وزارة البيئة بالدور الفني والإشرافي، وتتولى شرطة البيئة والقوات الأمنية مسؤولية إنفاذ القوانين والتشريعات البيئية.
وفي السياق، أشار صالح إلى أن وزير الداخلية وجّه بفتح مراكز إضافية لشرطة البيئة في بغداد والمحافظات، مع الاستعداد لتوفير الموارد البشرية والآليات والأجهزة اللازمة لتعزيز عمل المديرية.
المصدر : وكالات
شرطة البيئة: تسجيل 87 حالة صيد جائر في العراق خلال عام 2026
مواضيع مشابهة
