منذ قرابة الأسبوعين، يتظاهر موظفو شركات المصافي والمنتجات النفطية احتجاجًا على تحميل شركاتهم مسؤولية دفع الضرائب المفروضة على الوقود في مشروع قانون الموازنة.
وفرضت النسخة الحكومية من قانون الموازنة العامة في المادة 42، رسوم بنسبة 5% على البنزين، و10% على الكاز، و1% على النفط الأسود دون ذكر من يتحمل الضريبة، لكن اللجنة المالية البرلمانية قامت بتعديل الفقرة من خلال تحديد مسؤولية من يدفع هذه الاموال.
ويقول النائب مصطفى جبار سند في توضيح مختصر إن “اللجنة المالية أضافت جملة واحدة على المادة 42، وهي (على أن لا يتحملها المواطن)”، موضحًا أن “تعديل اللجنة المالية يعني تحميل شركات المصافي والتوزيع الضريبة، الأمر الذي يحولها بشكل فعلي إلى شركات خاسرة”.
بدوره، يعتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن اللجنة المالية خالفت الدستور والقانون بتعديل المادة 42. ويُشير المرسومي في تدوينة إلى أن “إجراء المالية البرلمانية مخالف لصلاحيات البرلمان المحددة في الدستور وقانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019، المادة 12 من الفصل الثالث، التي تقتصر على المناقلة وتخفيض حجم الموازنة”.
من جانبه، اكد مصدر مطلع ان المادة ما تزال محل خلاف بين الكتل السياسية التي يحاول البعض الغائها ويريد البعض الاخر تمريرها”، متوقعا “تأجيل هذا المادة الى اللحظات الاخيرة من الموازنة”.
ومنذ حوالي 10 أيام، يواصل منتسبو شركتي المصافي وتوزيع النفط احتجاجهم على إضافة هذه الفقرة.
