اعتمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آلية جديدة لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية، تقوم على منح الأولوية المطلقة للعمالة الوطنية، وعدم الموافقة على استقدام أي عامل أجنبي في حال توافر كفاءات عراقية قادرة على شغل الوظيفة المطلوبة.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الآلية الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات القطاع الخاص من الاختصاصات والكفاءات المطلوبة، ودعم تشغيل العمالة الوطنية والاستفادة من الطاقات المحلية، بما ينسجم مع سياسة الوزارة في تعزيز فرص العمل للعراقيين.
وأوضح الخفاجي أن الوزارة ألزمت شركات استقدام العمالة وأصحاب العمل بتقديم جميع طلبات استقدام العمالة الأجنبية إلكترونياً عبر منصة “مهن”، مع تحديد المهنة المطلوبة وعدد العاملين والمؤهلات اللازمة، لتتولى الوزارة مطابقة الطلبات مع قاعدة بيانات الباحثين عن العمل المسجلين لديها.
وأضاف أن الوزارة، في حال وجود باحثين عن عمل يمتلكون المؤهلات والخبرات المتوافقة مع متطلبات الوظيفة، تقوم بترشيحهم لشغلها، وعند موافقتهم على العمل يتم رفض طلب استقدام العمالة الأجنبية، وإلزام الشركة أو جهة العمل بتشغيل العمالة الوطنية، بما يسهم في توسيع فرص التوظيف وتقليل معدلات البطالة.
وأشار الخفاجي إلى أن السماح باستقدام العمالة الأجنبية سيقتصر على الحالات التي يثبت فيها عدم توافر كفاءات عراقية بالمواصفات المطلوبة، وبعد استكمال جميع الضوابط والشروط التي حددتها الوزارة، وبالتنسيق مع دائرة الإقامة في وزارة الداخلية، لضمان تنظيم دخول العمالة الأجنبية وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومنع الاستقدام غير المبرر.
وأكد أن اعتماد منصة “مهن” في جميع إجراءات الاستقدام يمثل خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل، من خلال ربط احتياجات القطاع الخاص بقاعدة بيانات الباحثين عن العمل، بما يعزز الشفافية في إجراءات التوظيف ويضمن منح الأولوية للكفاءات العراقية قبل اللجوء إلى استقدام العمالة من خارج البلاد.
المصدر : وكالات
