أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن قانون الانتخابات بحاجة الى توافق سياسي كونه من القوانين السياسية المهمة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حديث صحفي ، إن “قانون الانتخابات من القوانين المهمة التي تحتاج الى توافق سياسي على غرار قانون النفط والغاز والعفو العام وهو من انواع القوانين السياسية التي تحتاج الى توافق لغرض تمريره”.
وأضاف ان “اساس تشكيل البرلمان مبني على الكتل السياسية والاعضاء فمن فير الممكن تمرير اي قانون يحتاج الى توافق من دونهم”.
وبين الحمامي أن “كتلة ادارة الدولة اتفقت واجتمعت على هذا القانون مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات والآراء الأخرى”.
