أوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، نسبة القروض الخارجية في قانون الموازنة الاتحادية وآلية صرفها.
وقال صالح، في حديث صحفي إن “القروض الخارجية هي لأغراض المشاريع الاستثمارية وهي محدودة في الاحوال كافة ولا تشكل سوى 20% من الانفاق الاستثماري الحكومي في موازنة 2023 والذي يشكل نسبة 25% من اجمالي الانفاق العام”.
وأشار الى أن “تلك القروض هي في الغالب التزامات قديمة واتفاقات جرت بين العراق والمؤسسات والحكومات الاجنبية، والتي نصت على الالتزام بتقديم قروض”.
ولفت الى أنه “يتم السحب منها لحساب استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية سنوياً وبشكل تدريجي كالقرض الياباني الحكومي (جايكا) او جزء من قرض بنك الاستيراد والتصدير الامريكي وغيرهما”.
وأكد أن “هذه القروض بالغالب تخصيصات لقاء سحب الجزء المخصص للقرض كتمويل اي لاستكمال او تنفيذ مشاريع استثمارية حكومية”.
وفي وقت سابق نقل موقع مؤسسة بارسك كونسلتنغ في تقرير عن المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح قوله إن “وزارة المالية تحتفظ بدين خارجي بقيمة 20 مليار دولار وهي مستحقة لمجموعة من الدائنين ومن المتوقع اطفائها عام 2028 بالاضافة الى 6 مليارات دولار مستحقة لحكومات اليابان والدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي والذي تعهد بتمويل أجزاء من برنامج تنمية العراق في مؤتمر مدريد للمانحين عام 2003، ومع ذلك، فهذه قروض طويلة الأجل ولم تستحق بعد”.
واضاف أنه “لدى العراق ديون تقدر قيمتها بـ 116 مليار دولار في الوقت الحالي على الرغم من ان البلاد تخطط لسداد 76 مليار من الاجمالي”، وفقا للتقرير.
