عدت اللجنة المالية النيابية سبب تأخير مصادقة الحكومة على مسوَّدة موازنة 2023 لرغبة رئيس الوزراء محمد السوداني في أن تتطابق الموازنة الاتحادية مع البرنامج الحكومي، ولا سيما في الجانب الاستثماري.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح للصحيفة الرسمية: إن “وزارتي المالية والتخطيط أنجزتا الموازنة قبل شهر من الآن، ولكن إرجاء إحالتها إلى البرلمان جاء بتوجيه رئيس الوزراء لرغبته بأن تكون الموازنة متطابقة مع برنامجه الحكومي لتلبِّي حاجات فعلية ولا سيما الجانب الاستثماري في المشاريع التي تنفذها المحافظات والوزارات”، مرجِّحاً “مصادقة مجلس الوزراء على مسوَّدة القانون وتحويلها إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع المقبل”.
وأضاف الكاظمي، في حديث ل “الصباح”، أن “البرلمان يستكمل انتخاب رئيس ونائب أول وثانٍ للعديد من لجانه ومنها اللجنة المالية التي ستتولى مسؤولية مراجعة مسوَّدة القانون وطرحها للقراءة الأولى والثانية وتعديلها وإقرارها خلال الشهر الثاني”، لافتاً إلى أن “الخلافات الأزلية السابقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تتمحور حول تصدير النفط خارج نظام وزارة النفط الاتحادية، ومن دون رقابة وإشراف شركة” سومو “المسؤولة عن تسويق النفط، إضافة إلى إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب، وكل هذه الأمور لم تكن شفافة طيلة الفترة السابقة لذلك شهدنا تقاطعات في وجهات النظر”.
وتابع أن “هناك حوارات مستمرة أفضت إلى التوصل لنتائج جيدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولكن قرار المحكمة الاتحادية عكر الأجواء بين إقليم كردستان وبغداد بعض الشيء”.
وبشأن إجراءات الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الدولار، دعا البنك المركزي إلى “اتخاذ إجراءات بشأن الحوّالات البنكية إلى خارج العراق لصالح التجار المستوردين، بما يسهم في وضعها بالشكل الانسيابي والبسيط”.
ورأى النائب عن اللجنة المالية “إمكانية تخفيف الضريبة على التجار والجمارك لتشجيعهم على الدخول إلى نافذة العملة والحصول على ما يحتاجونه بعيداً عن الأسعار الموازية في السوق السوداء التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف”، مبيناً أن “هناك بعض المعرقلات من قبل البنك الفيدرالي الأميركي الذي لا يطلق الحوّالات إلا بعد تدقيقها، ما أدى إلى رفض بعض الحوّالات وإعادتها إلى المركزي، ما أسهم في شح الدولار في السوق العراقية وارتفاع أسعاره نتيجة الطلب المتصاعد على العملة الصعبة”.
