أوضحت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أهمية تطبيق نظام “POS” في تنشيط الاقتصاد ومحاربة غسيل الأموال، فيما ألزمت الهيئات والشركات التابعة لها بتطبيق النظام.
وقالت الوزارة في بيان إنه” في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية طيف سامي، بضرورة إلزام الدوائر الحكومية والمؤسسات كافة اعتماد أجهزة POS وتعميم التجربة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، عقد وكيل وزارة المالية ورئيس لجنة الدفع الإلكتروني POS، اليوم، اجتماعا مع مديري الدوائر والمصارف والأقسام المعنية بتطبيق مشروع نقاط الدفع الإلكتروني POS”.
وأوضح وكيل الوزارة” أهمية تطبيق نظام (POS) في مجال النشاط الاقتصادي وجهود محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشددا على ضرورة” شمول الهيئات والشركات التابعة للوزارة كافة ممن لديها جباية أو لديها توصيل أو استلام الأموال، بتطبيق نظام (POS)، إلى جانب العمل على إزاحة العقبات أمام الشروع بالتطبيق الأمثل للنظام”.
يشار إلى أن وزارة المالية تتجه نحو تقديم كامل التسهيلات اللازمة لمنح أجهزة البيع الإلكتروني POS في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مجاناً وبفائدة صفر % ولمدة 6 أشهر إلى جانب تقديمها الدعم الفني واللوجستي ومختلف البرامجيات الداعمة للمشروع فضلا عن تدريب الكوادر العاملة في هذا المجال.
