ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، طلب النائب مصطفى سند بإصدار أمر ولائي لوقف إقراض إقليم كردستان.
وقال سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، آمانج رحيم في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى سند باصدار أمر ولائي لوقف العمل بقرار مجلس الوزراء اقراض حكومة إقليم كردستان”.
والاحد الماضي، وجه النائب المستقل مصطفى سند، انتقاداً لاذعاً الى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فيما وصفه بـ “التصرف غير المسؤول” بأموال الشعب.
وقال سند في تدوينة: “إذا صوت مجلس الوزراء اليوم على منح الاقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فأنه يكون قد أقترف خطأ دستوري وقانوني كبير، ويعتبر هذا العمل تصرف بأموال الشعب لشراء قبول سياسي من البارتي”.
واضاف: “رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقادة السياسيين، ينطبق عليكم القول (وهب الأمير ما لا يملك”، موجها سؤال الى هيئة النزاهة “ماذا لو أن موظف صغير خالف القانون وتسبب بهدر مال عام؟”.
