أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن اندلاع حرب ضد فنزويلا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ويدخل سوق الطاقة في مرحلة الخطر النظامي.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية إن فنزويلا لم تعد لاعباً هامشياً في سوق الطاقة، على الأقل من الناحية النفسية، رغم محدودية إنتاجها الحالي الذي يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يومياً، موضحاً أن معظم إنتاجها من النفوط الثقيلة التي تعتمد عليها مصافٍ عديدة حول العالم، ما يجعل أي تعثر في صادراتها سبباً مباشراً لاختناقات تشغيلية على نطاق عالمي.
وأضاف أن الأثر الكمي لإنتاج فنزويلا قد يبدو محدوداً قياساً بالإنتاج العالمي البالغ نحو 102 مليون برميل يومياً، إلا أن البلاد تمتلك أعلى احتياطي نفطي مؤكد في العالم، وتعد دولة ذات رمزية عالية في توازنات سوق الطاقة في جنوب غرب الكرة الأرضية.
وبيّن صالح أن اندلاع حرب أميركية – فنزويلية سيضيف علاوة مخاطر جيوسياسية ترفع الأسعار فوراً على المدى القصير، إذ سيفسر السوق الحدث بوصفه مؤشراً خطيراً على عودة استخدام النفط كسلاح سياسي وعسكري، بما يهدد استقرار الإمدادات في أميركا الجنوبية.
وأشار إلى أن اختناقات المصافي الناجمة عن تعثر إمدادات النفط الثقيل ستولد أثراً معاكساً يدفع نحو ارتفاع أسعار الخام، ولاسيما في ظل التوترات القائمة في أحزمة الطاقة العالمية، وفي مقدمتها الشرق الأوسط، إلى جانب ضعف المخزونات وتراجعها.
وختم المستشار المالي بالقول إن اجتماع هذه العوامل قد يقود إلى آثار سعرية مركبة ترفع أسعار النفط إلى حدود 70 دولاراً للبرميل أو أكثر، في حال استمرار التوتر العسكري في مناطق الطاقة الثلاث الأساسية عالمياً، وهي أوراسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، وهو ما يعرف بالخطر النظامي في سوق النفط.
