وجه النائب الدكتور محمد جاسم الخفاجي، عضو مجلس النواب العراقي، طلباً رسمياً وعاجلاً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، يتضمن مقترحاً وطنياً وقانونياً شاملاً يقضي بإلغاء وتصفير مبالغ الغرامات المرورية المفروضة على المواطنين لغاية تاريخه.
وجاء في الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب النائب بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، أن هذا الطلب يستند إلى أحكام المادة (61) من الدستور، والمواد (15، 27/ سابعاً، و29) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة (2018)، وإشارة إلى أحكام المادة (46/ ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، والتي تمنح مجلس الوزراء الصلاحية القانونية بالتنازل عن حق الحكومة في استصيل أو تقسيط أو إرجاء تسديد المبالغ المستحقة ضمن الحدود والضوابط المقررة.
وأوضح الخفاجي في مبررات الطلب، أن تطبيق نظام فرض الغرامات المرورية عبر أجهزة الرصد الآلي خلال الفترة الماضية قد أسفر عن فرض مبالغ مالية باهظة ومضاعفة على المواطنين؛ وذلك نتيجة حتمية لعدم معرفة الشارع الكافية بالآليات الجديدة، وضعف آليات الإعلام الحكومي والتوعية المرورية، فضلاً عن الأخطاء الفنية العديدة التي رافقت عملية التطبيق العملي.
واختتم النائب طلبه بالدعوة إلى الموافقة على العفو والتنازل عن هذه الغرامات لغاية تاريخه، مؤكداً أن الغاية الأساسية من فرض الغرامات أصلاً كانت كوسيلة للردع العام وحفظ أرواح المواطنين وليس كأداة عقابية بحتة تثقل كاهل الشارع العراقي.
