أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (625) لسنة 2026، المتضمن تعديل قراره السابق بشأن آلية توزيع الأرباح على موظفي وأعضاء مجالس إدارة الشركات العامة، وتحديد سقوف مالية للمبالغ القابلة للتوزيع.
وبحسب وثيقة نشرتها العهد نيوز القرار، فقد منح المجلس هيئة الرأي في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية تحديد مقدار الربح القابل للتوزيع على موظفي وأعضاء مجالس إدارة الشركات العامة، استناداً إلى أحكام المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل، على أن يكون المبلغ بمعدل (٨) مليون دينار، وألا يتجاوز بأي حال (١٢) مليون دينار لكل شخص.
كما تضمن القرار تحويل فروقات مقدار الربح القابل للتوزيع لموظفي وأعضاء مجالس إدارة الشركات العامة، الممولة ذاتياً، التي يمنحها القانون صلاحية توزيع الأرباح على منسوبيها، إلى الخزينة العامة للدولة.
وألزم القرار الشركات العامة والجهات الممولة ذاتياً باسترداد المبالغ الزائدة الموزعة خلافاً لما ورد في القرار، بصورة ذاتية، بما يضمن الالتزام بالضوابط المحددة في توزيع الأرباح.

















