كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن توجه الحكومة العراقية لدمج وزارتي النفط والكهرباء ضمن حقيبة وزارية واحدة تحت مسمى «وزارة الطاقة»، في إطار تفاهمات تتعلق بإدارة قطاع الطاقة في البلاد.
وقال المصدر إن هناك حراكاً حكومياً بالتنسيق مع الجهات السياسية التي سمت وزراء الحقيبتين، للتوصل إلى آلية محددة تضمن استدامة الطاقة الكهربائية وعمليات التصدير وفق الخطط الحكومية الجديدة.
وأضاف أن التفاهمات ما تزال أولية، وأن استكمالها مرهون بالأوضاع داخل العراق وخارجه، ولا سيما أزمة تهريب النفط من جرف النصر، والصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وتضم الحكومة العراقية الحالية، برئاسة علي الزيدي، 25 حقيبة وزارية، بعد استكمال التصويت على التشكيلة الحكومية وإضافة وزارتي السياحة والاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا.
وكان مجلس النواب قد منح الثقة للزيدي و14 وزيراً في 14 أيار/ مايو 2026، فيما استكمل التصويت على بقية الحقائب والوزارات المستحدثة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وسبق أن شهدت الحكومات العراقية محاولات لدمج الوزارات وتقليص عدد الحقائب، أبرزها في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي أصدر في 16 آب/ أغسطس 2015 أمراً بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء من 33 إلى 22 عضواً، وإلغاء عدد من الوزارات ودمج أخرى.
وشملت تلك الإجراءات دمج وزارتي العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي، والبيئة والصحة، والبلديات والإعمار والإسكان، والسياحة والآثار والثقافة.
إلا أن هذا المسار واجه خلافات سياسية وقانونية، ولم تُنفذ جميع إجراءات الدمج بالصورة المعلنة، حيث أعلن العبادي مطلع عام 2016 أن التعديل الوزاري المرتقب سيقتصر على تغيير الوزراء دون إلغاء وزارات أو دمجها.
المصدر : وكالات
توجه حكومي لدمج وزارتي النفط والكهرباء في وزارة واحدة باسم «وزارة الطاقة»
















