ذكرت “شبكة ايه بي سي” الاسترالية، يوم الأحد، أن وثائق عمرها عقدين من الزمن، رفعت عنها السرية مؤخرا، لا تظهر الكثير من الإشارات حول قرب انخراط القوات الاسترالية في الحرب التي كانت واشنطن على وشك قيادتها في العراق، والذي تحول الى انخراط استرالي طويل الأمد في الشرق الاوسط.
وذكر التقرير الاسترالي، الذي نشر باللغة الإنجليزية، أن الأرشيف الوطني في استراليا، نشر حوالى 240 ملفا سريا يتعلق بمجلس الوزراء الاسترالي من العام 2002، وذلك في وقت كانت الحكومة الاسترالية على وشك الانضمام الى الغزو الامريكي للعراق، وكانت ارسلت بالفعل قوات استرالية الى افغانستان.
وأوضح التقرير ان مجموعة الوثائق توفر نظرة عميقة إلى القضايا التي تم تداولها في أعلى المستويات الحكومية، وتنقلنا الى القاعة التي جرت هذه النقاشات فيها حيث أنه في تلك السنة هيمنت النقاشات حول قضايا الأمن القومي وسياسة طالبي اللجوء والتغيير المناخي والاعتراف الدستوري بحقوق السكان الأصليين، وغيرها من المسائل التي لا تزال مطروحة في الميدان السياسي حتى يومنا هذا.
“تقرير شفوي” عن أسلحة الدمار الشامل
واشار التقرير الى ان القضايا الخارجية هيمنت على بدايات العقد الأول من القرن الحالي، وخصوصا هجمات 11 أيلول/سبتمبر للعام 2001، ورد فعل الولايات المتحدة في العام التالي، إلا أنه برغم ذلك، فإن الوثائق التي رفعت عنها السرية بالكاد تشير الى العمل العسكري الذي على وشك الحدوث في العراق او أفغانستان.
ولفت التقرير إلى وجود وثيقتين تتعلقان باجتماعات لمجلس الوزراء عقدت في خلال شهر سبتمبر/أيلول 2002، اي قبل 6 شهور فقط من إعلان رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد ان استراليا ستنشر قوات للمشاركة في غزو العراق.
وفي احدى الوثائق كما يقول التقرير فان مجلس الوزراء اطلع على تقرير شفوي لرئيس الحكومة حول مباحثاته مع الرئيس الامريكي (جورج بوش وقتها) حول “الموقف الأمريكي فيما يتعلق بجهود العراق لامتلاك اسلحة دمار شامل”.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الوثيقة لا تسلط الضوء على تفاصيل هذه المحادثات بين هاورد وبوش.
وتابع التقرير، أنه بعد مرور أسبوعين على تلك الجلسة، تناول مجلس الوزراء “تقريرا شفويا” آخر لوزير الخارجية الكسندر داونر حول “التطورات” فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي المقترح حول “امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل ومحاولات الاحتفاظ بها، وحول احتمالات تمرير القرار” في نيويورك.
وذكر التقرير، أن استراليا انضمت بحلول آذار/مارس 2003، الى الغزو الذي قادته واشنطن من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي، مشيرا الى انه لم يتم العثور على اسلحة دمار شامل بتاتا، فيما تشير التقديرات ان 200 الف شخص قد لقوا مصرعهم لاحقا.
وتابع أن التحقيقات التي جرت في الولايات المتحدة وبريطانيا في السنوات اللاحقة، خلصت إلى ان العمل العسكري جرى قبل استنفاد الخيارات السلمية الاخرى، وان واشنطن استندت على معلومات استخبارية كاذبة ومبالغ فيها.
وقال التقرير ان اماندا فانستون التي كانت وزيرة في حكومة هاورد، ترفض الآن التطرق إلى المحادثات التي جرت قبل 20 سنة في مجلس الوزراء حول العراق، مؤكدة أنها لا تزال متمسكة بقواعد السرية التي تحكم جلسات مجلس الوزراء.
الا ان التقرير نقل عن فانستون قولها “اعتقد اننا قمنا بالقرار الصحيح في ذلك الوقت، نظرا لما كنا نعرفه، وما كنا نعتقد أنه صحيح في ذلك الوقت”.
