بغداد ترفع دعوى قضائية ضد إقليم كوردستان بسبب عقود النفط الجديدة

أفادت وكالة “رويترز”، يوم الاثنين، برفع وزارة النفط العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان بسبب عقود نفط وغاز وقعتها مع شركات أمريكية الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوكالة، أن بغداد تعتبر العقود التي أبرمها إقليم كوردستان مع شركتي “إتش كي إن إنرغي” و”غرب زاغروس” لتطوير حقلي الغاز “ميران” و”توبخانة كردمير” قرب مدينة السليمانية، غير قانونية.

وتعتبر السلطات الاتحادية أن الصفقات تنتهك القانون العراقي لأنها وقعت دون مشاركتها، بينما يُصرّ إقليم كوردستان على أنه تصرف في إطار الاتفاقات السابقة.

ويعد هذا التحدي القانوني أحدث عقبة أمام استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، المتوقف منذ آذار/ مارس 2023، رغم ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أكد الأربعاء الماضي (21 آيار/ مايو الجاري)، أن الوزارة سجلت ملاحظات بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أمريكية لاستثمار عدد من الحقول داخل الإقليم.

وقال عبد الغني، إن “مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها”.

وأعربت وزارة النفط الاتحادية، الثلاثاء الماضي، عن رفضها استثمار حكومة اقليم كوردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، معللة ذلك بأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 /اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019).

بدورها، ردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، على وزارة النفط العراقية، مؤكدة أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات.

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت، الاثنين الماضي (19 آيار/ مايو الجاري)، توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

والاتفاقيتان أُبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين “HKN ENERGY” و”WESTERN ZAGROS” من جانب آخر.

وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.