أكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، الأحد، عزم البرلمان إقرار مجموعة من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينا ان الأولوية ستكون للمشاريع الخدمية.
وقال اوميد في حديث صحفي إن “هناك قوانين ستكون لها الأولوية في العمل التشريعي للمرحلة المقبلة، فضلا عن قوانين أخرى أنجزت القراءتين الأولى والثانية”.
وأضاف، ان “التشريعات المهمة التي سنعمل على إقرارها هي مشروع قانون المحكمة الاتحادية والخدمة المدنية والقوانين الخدمية”، لافتا إلى أن ” تشريع جميع هذه القوانين يعد أمرا مهما للغاية كونها تلامس واقع الشارع العراقي”.
وأشار إلى أن “هناك عددا من القوانين تنتظر اقرارها خلال الفصل التشريعي الجديد البعض منها قد وصل إلى مرحلة التصويت والآخر ضمن القراءتين الأولى أو الثانية”.
ولفت عضو اللجنة القانونية الى، أن “الخلاف على بعض القوانين بحاجة الى توافق سياسي للإسراع في تمريرها داخل مجلس النواب”.
