أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، كيفية حل ومعالجة ازمة المياه القائمة مع تركيا وموقف القانون الدولي من المياه وعلاقات الدول المتشاطئة.
وقال التميمي في حديث صحفي ان “هناك اتفاقية ١٩٨٢ أو ماتسمى قانون البحار صادق عليها العراق ١٩٨٥ وتوجد محكمة مختصة بذلك وفق هذه الاتفاقية التي مقرها هامبورغ تتكون الدول المنظمة لهذه الاتفاقية من ١٩٦ دولة بضمنها العراق وتركيا، كما اعطت المادة ٢٩٧ من هذه الاتفاقية اعطت الحق للدول المتضررين حق اللجوء لهذه المحكمة في حالة استعصاء الحلول الثنائية”.
وأضاف ان “أقذر الحروب حروب المياه، وهي جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة ومجلس الامن والطلب باحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يحق للعراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وسبق للعراق ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسرها، حيث ان المحكمة ردتها على اساس ان العراق لايستفاد من فائض المياه التي تذهب سدى إلى شط العرب وكان ذلك عام ١٩٨٧، لكن الآن الحال تغير وتركيا بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات أعلاه”.
وبين ان “بامكان العراق ان يلجأ إلى إحدى مدارس التحكيم الدولي لان التحكيم الدولي وهناك دول لجات إليه في فض النزاعات كما في نزاع الصين والفلبين وروسيا وجورجيا وقطر والبحرين، حيث يعد هذا أفضل الحلول مع وجود مدارس التحكيم في بريطانيا وفرنسا والإمارات وقطر والقاهرة وغيرها”.
ولفت الى ان هناك اتفاقيات دولية تنظم موضوعة المياه منها اتفاقية لوزان ١٩٢٣ ومشاهدة الصداقة ١٩٤٦و واتفاقيات وبروتكولات ثنائية بين العراق وتركيا منها ١٩٧٧ و١٩٩٧وو٢٠٠٧ وايضا قانون المجاري الدولية ١٩٧٧ووقواعد الامم المتحدة ١٩٦٤.
