اكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي أن الحكومة مستمرة في ملاحقة المتورطين بسرقة القرن.
وقال الحمامي في حديث صحفي أن “مبالغ لا بأس بها تم استرجاعها من السرقة، فيما يتواصل التحقيق مع متهمين آخرين ما زالوا يقبعون داخل السجون”.
وأضاف أن “مدير مكتب رئيس الحكومة السابق رائد جوحي أحد المتهمين الرئيسيين في سرقة الأموال ولا بد ليد القانون أن تطاله ويودع في السجن”.
وأشار النائب إلى أن “قسمًا كبيرًا من المتهمين ما زالوا هاربين خارج العراق والحكومة تعمل على استردادهم”.
وفي وقت سابق، نأى مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، رائد جوحي، بنفسه عن “سرقة القرن”، فيما حدد شروطا للمثول أمام القضاء.
وقال جوحي، في حديث متلفز “أنا رجل بريء من مسألة سرقة القرن ومتأكد منها”، مشيرا الى أن “الاتهامات والملاحقات التي ينسبها البعض من خلال نسج بعض القصص، فأنا لا اعتقد أن هذه المسألة ممكن أن يتم التلاعب بها في المحافل الدولية المحترمة، فالأمر قد يكون مفيداً أكثر للمتهمين في هذه القضية وأنا منهم”.
