أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط ملاكات دائرة التحقيقات في الديوانيَّة، بطاقاتٍ إلكترونيَّة، وهوياتٍ تقاعديَّـة تمَّ بموجبها صرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ خلافاً للقانون، إضافةً إلى ضبط مُتَّهمين مُتلبّسين بالرشوة.
وأشارت الدائرة، في بيان، إلى أنَّ “شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، ضبطت أكثر من (100) بطاقةٍ إلكترونيَّةٍ (ماستر كارد) وأكثر من (60) هويَّة تقاعديَّة تمَّ استغلالها لصرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ دون علم الأشخاص المعنيّين”.
وأوضحت أنَّ “أحد المكاتب الأهليَّة قام بالاتفاق مع مُوظَّفين في دائرة التقاعد – فرع الديوانيَّة، بصرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ لمنفعتهم الشخصيَّـة، مُستغلّين ثقة المُتقاعدين بالمكتب الأهلي من خلال منحهم قروضاً وإبقاء الهويَّات التقاعديَّة والبطاقات لدى المكتب؛ بحجَّة ضمان القروض”.
وأضافت دائرة تحقيقات الديوانية، أنَّ “ملاكات الشعبة ضبطت مُتَّهمين اثنين بتسلُّم رشوةٍ، لقاء دورهما بالتعاون مع مُوظَّفٍ في المصرف العقاريّ بالتلاعب في محاضر الكشوفات والتثمين لعقارٍ؛ من أجل تنظيم معاملة إقراض وفق مبادرة المصرف العقاريّ في المُحافظـة”.
وزادت الدائرة، بحسب التحقيق، أنه تم تنـظيم محـضرين للعقار بسـعـرين مُختلـفـين، الأول تمَّ تقديره بمبلغ (55,000,000) مليون دينار، والثاني بمبلغ (106,000,000) ملايين دينار؛ لغرض الحصول على الحد الأعلى من الإقراض.
ولفتت إلى أنَّ المُتَّهمين المضبوطين وفق أحكام المادة (310) من قانون العقوبات، أحدهما مُحامٍ والآخر صاحب مكتب استنساخ، وجرى عرض الموضوع على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستحصال القرار المناسب بحقّ المُوظَّف المسؤول عن عمليَّـة التلاعب”.
وفي مُديريَّـة التقاعد في المُحافظة، أكدت دائرة التحقيقات، ضبط (3) أضابير تقاعديَّـةٍ تمَّ بموجبها صرف فروقات تقاعدية تجاوز مجموع مبالغها (20,000,000) مليون دينارٍ، صُرِفَت لعددٍ من المُواطنين، خلافاً للقانون”.
