حذر الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، من تداعيات ارتفاع اعداد العمالة الاجنبية الداخلة إلى العراق، والتي بدورها ستساهم بزيادة استنزاف العملة الصعبة واخراجها من البلاد، فيما كشف عن وجود مافيات تتفق مع بعض العمال لاخراج الدولار عبر بلدانهم.
وقال انطوان في حديث صحفي إن “تصاعد اعداد الاجانب الوافدين للعمل داخل العراق، تسببت بانعكاسات كبيرة على وضع البلاد الاقتصادي من خلال مزاحمة العاطلين عن العمل من العراقيين مع اتساع قاعدة البطالة والفقر، فضلاً عن كسب العمالة الاجنبية اجور ورواتب من العملة الصعبة (الدولار)، الامر الذي سيساهم بزيادة الطلب على الدولار وارتفاعه بشكل اكبر كلما زادات اعداد العمالة الاجنبية”.
واوضح انطوان، أن “اغلب العمالة الداخلة إلى العراق، هي عمالة غير فنية وتقتصر مهام الاغلب منها على جوانب القطاع الخدمي والعمل في الاسواق او المنازل، وهذا يؤشر على كسب الكمية وليس النوعية من العمال او الكوادر الاجنبية”.
واضاف، أن “بعض المافيات او المضاربين، اخذو يستخدمون مختلف الاساليب لتهريب الدولار من العراق عبر الاتفاق مع عمال اجانب يمارسون عملهم في العراق منذ سنوات”، لافتاً الى أن “احدى الاساليب تتضمن الاتفاق مع مجموعة من العمال الاجانب ومن ذوي جنسية واحدة، باعطاء رواتبهم واجورهم بعملة الدينار العراقي وبزيادة نسبية بسيطة، مقابل تحويل اموالهم من الدولار لبلدانهم الاصلية وبالتنسيق مع اشخاص يستلمونها بشكل طبيعي من تلك البلدان، الامر الذي يعد مؤشراً خطيراً على استنزاف العملة الصعبة من داخل العراق”.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، قد اعلنت في شهر حزيران الماضي، أن عدد العمال الأجانب العاملين في البلاد تجاوز المليون شخص.
