أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الجمعة، وجود اتفاق يحدد آلية تفتيش المنشآت النووية في إيران، معرباً عن أمله في استئناف عمل مفتشي الوكالة داخل البلاد في أقرب وقت.
وقال غروسي، في تصريحات للصحفيين من اليابان، إن الوكالة أجرت تبادلاً أولياً مع السلطات الإيرانية، مضيفاً: “نأمل أن نكون في إيران قريباً، فوجودنا ضروري للتأكد من أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران موثوق به”.
وأوضح أن الوكالة تعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم تُنقل منذ آخر عملية تفتيش أجريت عام 2025، إلا أنه شدد على ضرورة التحقق من ذلك، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضاف أن خفض نسبة تخصيب المواد النووية أو نقلها إلى خارج إيران يعدان خيارين متاحين، لكن تنفيذهما يتطلب موافقة طهران، مؤكداً الحاجة إلى إجراء عمليات تحقق “معمقة للغاية” بعد الحرب الأخيرة.
وأشار غروسي إلى أن الهدف من الاتفاق هو ضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية، لافتاً إلى أن الحكومة الإيرانية تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، إلا أن “النوايا وحدها ليست كافية”، بحسب تعبيره، ما يستدعي نظام تحقق شامل وفعال.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قدرت قبل حرب عام 2025 أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% اللازم لصنع سلاح نووي، فيما يتجاوز هذا المستوى بكثير سقف 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.
يذكر أن إيران علقت في يوليو 2025 زيارات مفتشي الوكالة لمنشآتها النووية عقب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية، قبل أن توافق في سبتمبر من العام نفسه على استئناف عمليات التفتيش ضمن إطار عمل جديد، بينما لم يُسمح للمفتشين حتى الآن بدخول المواقع التي تعرضت للقصف.
المصدر: وكالات
