مرّ أكثر من شهر على نشر قانون الموازنة العامة في جريدة الوقائع العراقية، ولكن تعليمات تنفيذها لم تصدر بعد من قبل الحكومة، ما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب تأخر تنفيذها.
يشير مستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح إلى أن “تأخر إرسال تعليمات تنفيذ الموازنة يرتبط بعدة عوامل، منها طعن الحكومة في عدد من الفقرات”، مشيرًا إلى “عدم إمكانية إصدار التعليمات ثم تحديثها مرة أخرى”.
وأضاف في حديث صحفي أن “الحكومة قد تلجأ إلى إصدار التعليمات بشأن بقية المواد باستثناء المواد المطعون بها”.
وبخصوص الحديث عن وجود أزمة سيولة تمنع تنفيذ الموازنة، أكد صالح أن “هناك أزمة في توفير الدينار وليس في السيولة، فالعراق دولة غنية بالموارد”، معتقدًا أن “هناك أزمة يعاني منها البنك المركزي في توفير 8 تريليونات دينار، وفي حال تنفيذ الموازنة قد نحتاج إلى حوالي 12 تريليون دينار”.
وأشار إلى أن “البنك المركزي فشل في إدارة القطاع المصرفي من خلال عدم قدرته على جذب الودائع وإعادة ضخها في السوق “، داعيًا إلى “وضع سياسة جديدة إما بإصدار سندات بفائدة عالية، أو تفعيل سوق الأسهم من قبل هيئة الأوراق المالية وجذب هذه الأموال”.
من جانبه، يعتقد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن تعليمات تنفيذ الموازنة تحتاج إلى مزيد من الوقت في ظل الطعونات الحالية.
وذكر كوجر في حديث صحفي “حتى الآن لا نعرف سبب تأخر تنفيذ الموازنة”، مبينًا أن “الأمر ربما يحتاج إلى شهر آخر لتنفيذها”.
مصدر في وزارة المالية أكد في حديث صحفي أنه “يتم حالياً العمل على توفير الدينار العراقي في ظل الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه البنك المركزي نتيجة لعدم سيطرته على القطاع المصرفي وتأثير عقوبات الخزانة الأمريكية، وأشار المصدر إلى أن التعليمات المطلوبة قد تصدر هذا الأسبوع.
