اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي ضد العراق بشان ترسيم الحدود البحرية والبرية مع الجانب الكويتي، ذات تأثير سياسي ولم تبنى على الشرعية الدولية.
وقال التميمي في حديث صحفي ان ” قرارات مجلس الامن الدولي بالتأكيد يمثل الجهة التنفيذية للأمم المتحدة بحكم المواد 39 الى 15 من ميثاق الأمم المتحدة وان القرارات تصدر اما بالاجماع او الأكثرية من قبل الأعضاء غير الدائميين وعددهم 15 وان هذه القرارات خاضعة للفيتو بالنسبة للدول دائمة العضوية ” , مشيرا الى ان ” القرارات التي اتخذها مجلس الامن بشان ترسيم الحدود خاصة البحرية المتعلق بخور عبدالله بالقرار (833) لسنة 1991 كان بترسيم هنود وباكستانيين انحازوا كثيرا للجانب الكويتي وكان العراق آنذاك فاقدا للأهلية لكونه تحت الفصل السابع”.
وأضاف، ان ” القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي ضد العراق بشان ترسيم الحدود البحرية والبرية مع الجانب الكويتي ذات تأثير سياسي ولم تبنى على الشرعية الدولية”، مينا ان “مجلس الامن ليس من اختصاصه ترسيم الحدود وقراره (833) لسنة 1991 مخالف لمواد ميثاق الأمم المتحدة من المادة 39 الى المادة 51″ .
وأشار، التميمي الى ان ” مسالة الحسم بترسيم المشاكل بين الدول بترسيم الحدود هو من اختصاص محكمة العدل الدولية الذراع القضائي للأمم المتحدة لكونها تمتلك الوثائق والاتفاقيات والخرائط وبإمكانها الاستماع للطرفين، لذلك العراق يستطيع ان يحل المشكلة عبر وثائقه الرسمية واسترداد حقوقه في البحر والبر عبر تقديم شكوى لدى محكمة العدل الدولية”.
ولفت الى ان “هناك سوابق قضائية مشابهه منها قضية جزر الفوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين وتم القرار لصالح بريطانيا وكذلك بين الصين وفيتنام وبين قطر والبحرين حول جزيرة وكثير من الشواهد التي اعادت محكمة العدل الدولية حقوق الدول , علما ان قراراتها ملزمة”.
