كتلة الصادقون: سنباشر إجراءات رقابية لضمان تشريع قانون الحشد الشعبي بعد انتهاء المهلة

أعلنت كتلة “الصادقون” النيابية، اليوم السبت، أنها ستباشر حزمة من الإجراءات الرقابية فور انتهاء المهلة المحددة، لضمان إرسال مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب والمضي بتشريعه.

وقال رئيس الكتلة، عدي عواد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن الكتلة طالبت رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أنها سبق أن وجهت كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالقانون.

وأضاف عواد أن الموعد المحدد لإرسال المشروع يمثل “الفرصة الأخيرة”، مؤكداً أن أي تأخير بعده سيكون غير مبرر، وأن مجلس النواب سيمارس صلاحياته الدستورية والرقابية لضمان إقرار القانون تحت قبة البرلمان.

ويعود تأسيس هيئة الحشد الشعبي إلى منتصف عام 2014 عقب فتوى “الجهاد الكفائي” التي أصدرها المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أقر مجلس النواب قانوناً ينظم وجود الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة العراقية، إلا أن مطالبات متكررة برزت لاحقاً لإعادة صياغة القانون واستكمال الجوانب التنظيمية والإدارية الخاصة به.

المصدر: وكالات