أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأربعاء، استكمال جميع الاستعدادات الفنية للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقها، فيما كشف عن مقترح قيد الدراسة لدى الحكومة لإضافة 83 ألف درجة وظيفية ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2027.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، إن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي قدم مقترحاً إلى الحكومة يتضمن تخصيص 83 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل والخريجين القدامى والمهندسين والأقليات والشرائح الأخرى، مبيناً أن المقترح لا يزال قيد الدراسة لتضمينه في قانون الموازنة لعام 2027.
وأوضح الغراوي أن الخريجين القدامى يحتاجون إلى تشريع قانون خاص بهم، أسوة بالشرائح الأخرى، أو تضمين فقرة خاصة بهم ضمن قانون الموازنة، نظراً لكثرة أعدادهم، مؤكداً حرص المجلس على منحهم أولوية في التعيين ضمن القطاع العام.
وأضاف أن المجلس ما يزال بانتظار إقرار قانون الموازنة وما سيتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية أو قرارات تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب، مشيراً إلى أن جميع الاستعدادات الفنية قد أُنجزت للتعامل مع ملف التعيينات فور توفرها.
وأشار إلى أن الفئات المشمولة حالياً بالتعيين هي التي شملتها قوانين خاصة، مثل ذوي المهن الطبية وحملة الشهادات العليا والأوائل، مع إمكانية إضافة فئات أخرى، بينها الخريجون القدامى والمهندسون، في حال صدور تشريع خاص أو تضمينهم ضمن قانون الموازنة لعام 2027.
وبيّن الغراوي أن أبرز المعوقات أمام إطلاق التعيينات تتمثل في عدم إقرار قانون الموازنة، الذي من شأنه توفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية اللازمة، إلى جانب احتياجات الوزارات، لافتاً إلى أن المجلس يدرس أيضاً تقديم مقترح لإنشاء “البنك الوظيفي السيادي” لتأسيس قاعدة بيانات متكاملة للموظفين وطالبي التعيين.
ودعا المتحدث باسم المجلس جميع الخريجين إلى متابعة المنصات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على المعلومات المتعلقة بملف التعيينات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الرسمية.
المصدر: الوكالة الرسمية
