تتجه الحكومة إلى استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، فيما تعمل وزارتا المالية والتخطيط على وضع التقديرات الأولية للموازنة استناداً إلى سعر نفط افتراضي يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن سعر النفط المفترض سيشكل الأساس في تحديد حجم الإيرادات العامة وسقوف الإنفاق، موضحاً أن المسار الدستوري للموازنة يقضي بعرض المسودة بعد استكمالها على المجلس الوزاري للاقتصاد خلال شهر أيلول المقبل، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء وإحالتها رسمياً إلى البرلمان.
وأشار صالح إلى أن اعتماد نطاق سعري بين 60 و70 دولاراً للبرميل يأتي في ظل التوترات الإقليمية والضغوط المتزايدة على الإنفاق العام، لافتاً إلى إمكانية اللجوء إلى موازنة تكميلية في حال تحسن الظروف الاقتصادية والإقليمية خلال منتصف عام 2027.
وأضاف أن تقديرات العجز قد تستند إلى الرقم الافتراضي الوارد في الموازنة الثلاثية والبالغ نحو 64 تريليون دينار.
من جانبه، رجح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب بين نهاية تشرين الأول وبداية تشرين الثاني المقبلين، محذراً من أن العجز الفعلي قد يتجاوز التقديرات السابقة نتيجة انخفاض أسعار النفط ومحدودية كميات التصدير.
وأكد كوجر أن زيادة الصادرات النفطية عبر المنافذ البديلة قد لا تكون كافية لمعالجة العجز المتوقع، في ظل التراجع الحالي في أسعار السوق العالمية.
وأشار إلى أن موازنة 2027 ستشهد توسيع تطبيق «موازنة البرامج والأداء» في عدد من الوزارات والمحافظات، مقابل استمرار العمل بـ«موازنة البنود» في بقية المؤسسات.
ولفت إلى أن المشروع لن يتضمن إدراج مشاريع استثمارية جديدة، فيما ستقتصر التخصيصات الاستثمارية على نحو 20 تريليون دينار، تخصص لاستكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة.
المصدر: وكالات
