أعلن محللون اقتصاديون أن الاتحاد الأوروبي يحاول تخفيف عواقب أزمة الطاقة، بالرغم من أن سعر الغاز الذي اشترته الدول الأوروبية بدلا من الغاز الروسي كان أغلى بمقدار تريليون دولار.
وللتغلب على الأزمة تنتقل الدول الأوروبية إلى استخدام الفحم والغاز المسال. وتخطط لخفض استخدام الوقود الروسي بنسبة 66% في المسقبل القريب، وبنسبة 100% – بحلول عام 2027 ، وذلك بفضل تسريع الانتقال إلى موارد الطاقة المتجددة.
وتواجه الخطط الأوروبية لخفص استهلاك الطاقة صعوبات كبيرة. فاعترفت وكالة شبكات الطاقة الفدرالية الألمانية بأن المصانع والأسر لم تنجح في ذلك. وقالت: “كان معدل الاستهلاك في الأسبوعين الـ 48 و49 أقل بنسبة 12% فقط من المعيار القياسي للسنوات الأربع الماضية، وبالتالي فهو يقع في النطاق الحرج”.
من جانبها أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب السنوي على الغاز في أوروبا انخفض بمقدار 50 مليار متر مكعب، مضيفة أنه من المتوقع أن يصل نقص الغاز في العام المقبل 27 مليار متر مكعب. وهذا سيناريو يمكن تحقيقه في حالة توقف إمدادات الغاز الروسي وعودة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين إلى مستواها لعام 2021.
ووفقا للخطة الأوروبية التي تم نشرها في مايو الماضي، كان من المفترض أن يكلف تخلى أوروبا عن الغاز الروسي وحل المشكلات ذات الصلة 220 مليار دولار. لكن تكاليف هذه السياسة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع حزم المساعدات والتدابير لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، تجاوزت الكلفة بحلول نهاية نوفمبر الماضي، 700 مليار دولار.
من جهتها أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن خسائر الأوروربيين من المشاكل في مجال الطاقة قد بلغت تريليون دولار.
وأكدت الوكالة أن روسيا لن تساعد أوروبا في إعداد احتياطيات كافية لتجاوز الشتاء القادم، محذرة في الوقت ذاته من اشتداد المنافسة على ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
وارتفعت أسعار شحن ناقلات الغاز المسال بحلول منتصف أكتوبر الماضي، وفقا لبورصة “Baltic Exchange” إلى 450 ألف دولار في اليوم، أي 6 أضعاف مما كانت عليه في يناير الماضي. كما ارتفعت أسعار تسليم النفط من الشرق الأوسط إلى اليابان بنسبة 100%. وفي نهاية أكتوبر الماضي استأجرت شركة “شل” ناقلة “Yiannis” لشحنها إلى أوروبا بسعر 400 ألف دولار في اليوم، في حين استأجرت شركة “GAIL India” ناقلة “Schneeweisschen” بسعر 360 ألف دولار.
ويعني ذلك أن أوروبا ستكون مضطرة لشراء الغاز الطبيعي المسال باهظ الثمن، لكن الخبراء الاقتصاديين يقولون إن شراءه سيواجه صعوبات أيضا لاحقا، بسبب استئناف دورة الاقتصاد الآسيوي. وتدل معلومات شركة “China National Offshore Oil” الصينية على أن واردات الغاز المسال إلى الصين ستزداد في عام 2023 بنسبة 7%. ويمكن رؤية نفس الديناميكيات في اليابان وباكستان والهند. للتنافس مع المشترين من آسيا سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدفع أكثر – لكل من الغاز والنقل.
وأكد مركز بريغل الأوروبي للتحليل أن “جوع الطاقة” سيمتد لسنوات طويلة، وتكاليف الطاقة سترتفع بشكل كبير، في حين تعاني البلدان الأوروبية من نقص الأموال في ميزانياتها، ويتجاوز عبء الديون لنصف الدول الأوروبية تقريبا الحد المحدد في الاتحاد الأوروبي على مستوى 60%.
ويرى الخبراء أن الوضع قد يتحسن جزئيا في عام 2026 عندما ستزيد قطر والولايات المتحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وقبل ذلك الوقت سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في سباق من أجل تجديد مستودعاتها قبل كل شتاء.
وتدل تقديرات “Bloomberg Economics” على أنه إذا ارتفع سعر الغاز وفق العقود الآجلة إلى 210 يوروهات لكل ميغاواط/ساعة فستبلغ تكاليف الغاز الأوروبية 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يخلق مخاطر تحول الركود القصير إلى ركود عميق. ولن يكون بإمكان الحكومات الأوروبية بعد ذلك دعم شركات الطاقة والسكان على حد سواء.
