كشفت الهيئة العامة للتقاعد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل استضافتها في اللجنة المالية النيابية، فيما أشارت إلى تقديم مقترحات بشأن رفع التسكين واستحداث العناوين الوظيفية.
وقال رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين رشيد، إن”الاستضافة في اللجنة المالية النيابية تحمل العديد من المسائل، اهمها كان تعديل قانون الملاك الذي يؤثر على صندوق تقاعد موظفي الدولة، بالإضافة إلى المقترحات التي نقدمها بشأن رفع التسكين عن شريحة من الموظفين واستحداث بعض العناوين الوظيفية”.
وأضاف: “قدمنا بعض الملاحظات التي على اساسها تؤثر على صندوق تقاعد الدولة وتجبي الإيرادات له، كما قدمنا مقترحات قد تخدم شريحة الموظفين وصندوق التقاعد بالتوقيفات”.
وتابع: “لا نريد ان نثقل كاهل خزينة الدولة وبنفس الوقت نريد ان نعطي الاستحقاقات المالية الى الموظف المستمر بالخدمة والموظف الذي سيحال على التقاعد”.
