هيئة النزاهة العراقية تطلب تكييف مبادرات المنظمات الدولية مع القوانين المحلية لتعزيز استرداد الأموال المهربة

بحث مسؤولون في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، يوم الجمعة، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة ببغداد، جمع النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري، بمدير مشروع دعم مبادرات العدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ياما ترابي.
وأكد الجبوري خلال اللقاء على “أهمية تكييف مبادرات ومشاريع المنظمات الدولية مع القوانين العراقية والإجراءات والسياقات الإدارية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتحدد مسؤولياتها”. مشيراً إلى أن هذا التكييف “ضروري” لضمان فعالية هذه المبادرات وانسجامها مع الإطار القانوني والمؤسسي العراقي.
وشدد الجبوري على أن “ملف استرداد الأموال المهربة يعد من بين الملفات المهمة التي تسعى الهيئة حثيثاً من أجل إنجازها”، معرباً عن تقديره لسعي المنظمات الدولية إلى “التشجيع على عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء في مجال استرداد الأصول المهربة”.
واستعرض المسؤول العراقي أبرز التحديات التي تواجه عملية استرداد الأموال، ومن أبرزها “التباين في القوانين بين الدول، والتعرف على الآليات التي يمكن اللجوء إليها لاسترجاع الأموال المهربة”، مما يستدعي حسب وصفه، تنسيقاً أكبر وتذليلاً للعقبات الإجرائية.
من جانبه، أعرب ترابي عن “استعداد البرنامج التام للتعاون مع العراق في ميدان منع الفساد ومكافحته، والمساعدة في بناء شراكات وعقد اتفاقات ثنائية خاصة باسترداد الأموال والمطلوبين”.
وجرى خلال الاجتماع أيضاً استعراض التحديات التي تواجهها المنظمات الدولية نفسها أثناء مساعدة الدول الأعضاء، وآليات تقريب وجهات النظر وتنسيق الجهود لإزالة العوائق الإجرائية بينها، إلى جانب بناء القدرات في مجال مكافحة الفساد.
يذكر أن هيئة النزاهة الاتحادية تعمل على عدد من الملفات يتقدمها ملف استرداد الأموال المهربة، حيث تعقد اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول والمنظمات الأجنبية المعنية بهذا الملف، وتمكنت من استرداد مبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية.