اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن قوات الجيش ستكون خارج المدن، وفيما أعلن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة، أشار الى ان التطوع مغلق في الوزارة منذ عام 2015.
وقال الشمري للقناة الرسمية، أن “وزارة الداخلية كبيرة فيها جوانب أمنية وخدمية ولها تماس مباشر مع المواطنين”، لافتا الى ان “الملف الأمني بيد الجيش منذ عام 2004”.
وأضاف، أن “هناك تحديات كبيرة في الوزارة وتحتاج إلى عمل دؤوب للتصدى للملف الأمني”، مبينا، أن “جانب الرصافة في بغداد بالكامل بيد وزارة الداخلية”.
وأشار الى أن “قوى الأمن الداخلي لم تكن مستعدة لتسلم الملف الأمني من قيادات العمليات”، مؤكدا أن “جميع القطاعات الأمنية من الداخلية والجيش في العاصمة تحت سيطرة قيادة عمليات بغداد”.
وتابع، “نسعى إلى تشكيل لواء من الشرطة الاتحادية في كل محافظة”، مشيرا الى ان “قوات الجيش ستكون خارج المدن”.
ومضى بالقول: “يجب إعادة ثقة المواطنين بمراكز الشرطة ولا نريد أن تكون العشيرة بديلة عن المركز”، لافتا الى انه “ابلغ شيوخ العشائر بأن تهديد عناصر الأمن هو تهديد مباشر له”.
واوضح، انه “لا تساهل مع الرشوة وعقوبتها تصل للطرد من الخدمة”، منوها بان “مكتب مكافحة المخدرات يواجه مافيات بارتباطات دولية”.
وبين ان “فحص المنتسبين بموضوع المخدرات جاء بنتائج إيجابية ، وسيصل عدد المفحوصين إلى 4 آلاف “، مؤكدا ان “بعض المنتسبين طلب علاجه من الإدمان بعد تطبيق نظام الفحص بالداخلية”.
وتابع، “حققنا انخفاضا واضحا في الدكات العشائرية بعموم المحافظات، وبدأنا المرحلة الأولى بخطة حصر السلاح بيد الدولة”.
