أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، الاثنين، إمكانية تقسيم طريق التنمية الى مجموعة اقسام ووفقا للمسافة التي سيقطعها الطريق وصولا للحدود العراقية التركية واحالته للاستثمار بدلا من ارهاق موازنة الدولة.
وقال الساعدي في حديث صحفي إن “طريق التنمية سيتجاوز طوله اكثر من الف كيلومتر، وهذه المسافة بالإمكان ان يتم تقسيمها وتوزيعها على مجموعة شركات عالمية من اجل تنفيذ المشروع”.
وأضاف ان “المشروع بالإمكان ان يقسم الى اعمال البنى التحتية والاكساء وخطوط الكهرباء والانارة ومحطات الاستراحة ومنافذ التزود بالوقود والكراجات ومراكز الصيانة والفنادق أيضا، اذ بالإمكان ان تقسم المسافة وتوزع على الشركات التي تقدم عطاءاتها بحسب اختصاص كل شركة”.
وبين ان “تقسيم المشروع وتوزيع المهام بين مختلف الشركات العالمية من شأنه الإسراع في انجاز الطريق والعمل بروح المنافسة بين الشركات، فضلا عن تشغيل الكثير من العاطلين عن العمل لانجاز المشروع”.
