اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، تفعيل العمل بنظام البديل سيكون بعد عودة المفسوخة عقودهم.
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي في حديث صحفي ان :”اللجنة لها رأي فيما يخص اعادة تفعيل نظام البديل؛ ليكون بعد عودة المفسوخة عقودهم الى المؤسسة الامنية لتتمكن من تفعيل النظام”.
واضاف “غالبا ستكون عودة المفسوخة عقودهم الى وحداتهم السابقة وان هنالك رأي في وحدات المقر العام بالعمل بالنظام البديل بمقدار 40% من المفسوخة عقودهم و60% لتعزيز القدرات القتالية”.
وتوقع البنداوي، ان “تكون الية التوزيع حسب حاجة الوحدات العسكرية”.
وأمر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بأن تكون الفترة المحصورة بين 8/7/2023 لغاية 15/7/2023 موعداً لاستقبال المفسوخة عقودهم وإكمال إجراءات الفحص والتوزيع على تشكيلات الوزارة في الأماكن التي سيتم تحديدها من قبل مديرية إدارة التطوع برسائل نصية تصل إلى هواتف المفسوخة عقودهم وسيضاف فحص تعاطي المخدرات إلى الفحوصات الخاصة بهذه الشريحة وعلى المراجعين كافة من المفسوخة عقودهم جلب بطاقة السكن والبطاقة الوطنية ( حصراً ) وسيسقط حقهم عند انقضاء المدة المقررة المشار إليها آنفا.
من جانبه وجه وزير الدفاع ثابات محمد العباسي،ذ
+ مراكز التدريب بالاستعداد لاستقبال المفسوخة عقودهم الشهر المقبل.
