أعلنت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم السبت، أن إقرار الموازنة سيكون بداية الشهر الخامس المقبل.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي إن “الحكومة استغرقت في إقرار مسودة قانون الموازنة أكثر من 4 أشهر، لذلك بعد هذه الفترة الطويلة المطلوب من مجلس النواب جدية أكبر في الدراسة والمصادقة ومن المتوقع أن تأخذ وقتاً من شهر الى شهر ونصف ويتم اقرار الموازنة خلال بداية الشهر الخامس، و تنطلق الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي”.
وأضاف الكاظمي، أن “الموازنة التي قدمتها الحكومة بما يقارب 197 تريليون دينار هي أعلى موازنة، ولكن من المحتمل ان يجري بعض التخفيض على ابوابها الاستهلاكية”.
ولفت إلى أن “الموازنة فيها جانب تشغيلي وجانب استثماري، الجانب الاستثماري يضم مشاريع تطوير الطاقة الكهربائية وعقد سيمنز وجنرال الكتريك و مشروع بناء ميناء الفاو الكبير و مشاريع مهمة لبناء المدارس والمستشفيات والمستوصفات”.
وأكد أن “هناك توجهاً من الحكومة نحو دعم القطاع الخاص لاستيعاب الاعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل وإلا فان التعويل على التعيينات في دوائر الدولة لم يعد ممكنا باعتبار ان اليوم الدولة في بداية أداءها حولت 280 ألف محاضر من وزارة التربية الى الملاك الدائم بدلا من العقود وهكذا 102 درجة وظيفية بوزارة الكهرباء من العقود الى الملاك الدائم وكذلك فتحت باب التعيين الى الناجحين الاوائل في الكليات الحكومية بـ 74 ألف درجة مع الشهادات العليا وتحويل العقود من الدوائر ذات التمويل الذاتي الى الملاك الدائم، وبذلك بلغ عدد موظفي الدولة ما يقارب 4 ملايين موظف”.
