أكدت عضو مجلس النواب نورس العيسى، يوم الاثنين، ان مجلس النواب يؤيد الحراك الشعبي لاقرار سلم الرواتب وتحقيق العدالة بين موظفي الدولة.
وقالت العيسى في حديث صحفي، ان “سلم الرواتب الحالي يسوده الإجحاف وغياب العدالة والغبن الذي يطال اغلب الموظفين في وزارات معينة مقارنة باقرانهم في وزارات أخرى وهو ما لا ينبغي له ان يستمر”.
وعدت العيسى “التفاوت الخيالي بين رواتب الوزارات، كارثة اضرت بالواقع المعيشي للموظفين من الطبقات الدنيا والمتوسطة رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها الموظفون من اصحاب الرواتب الدنيا”، مشيرة الى ان “تدني الرواتب وتفاوتها خلق مشاكل اجتماعية وحياتية جسيمة”.
وبينت ان “اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والتخطيط، هي المعنية بملف سلم الرواتب ولا علاقة له بقانون الموازنة”، معتبرة ان “استمرار الحراك الشعبي هو أفضل الحلول للضغط على الحكومة والدفع باتجاه الإسراع بإقرار القانون في مجلس الوزراء وارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه”.
واكدت دعم مجلس النواب للحراك الشعبي المطالب بتعديل سلم الرواتب “لانصاف شريحة واسعة من الموظفين من اصحاب الرواتب المتدنية وضمان العدالة والمساواة مع اقرانهم من نفس الاختصاص في وزارات اخرى”.
ومنذ نحو أسبوع تظاهر المئات من الموظفين للمطالبة بإقرار سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة.
