قرر البنك المركزي العراقي إجراء تعديلات واسعة على هيكله التنظيمي، تضمنت رفع مستوى مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية إلى دائرة عامة تحت مسمى دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، في إطار تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل.
وشملت القرارات نقل قسم العمليات والتسويات من دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى دائرة المحاسبة، إلى جانب نقل قسمي السياسات والتنظيم والحلول والخدمات المالية الرقمية إلى دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، كما تقرر تغيير مسمى دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى دائرة تقنية المعلومات.
كما قرر البنك إلغاء قسم الشمول المالي، وتوزيع مهامه بين دوائر الرقابة على المصارف، والمحاسبة، والإحصاء والأبحاث، والرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن إلغاء قسم أمن المعلومات ونقل مهامه إلى قسم إدارة المخاطر بالتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات.
وتضمنت الإجراءات أيضاً إلغاء مكتب متابعة وتنسيق أعمال فروع البنك المركزي، وربط فروع البصرة والموصل وأربيل مباشرة بنائب المحافظ، إضافة إلى نقل شعبة الهوية المؤسسية إلى قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي، وربط هذا القسم بنائب المحافظ بدلاً من المحافظ.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ بحد أقصى في 30 تموز/يوليو 2026، على أن تتولى مديرية شؤون الموارد البشرية إعادة توزيع الموظفين وفق الهيكل الجديد، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي بهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي وتطوير الهيكل التنظيمي بما ينسجم مع أهداف البنك ومهامه.
المصدر: وكالات
