أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دائرة البحث والتطوير، كتاباً رسمياً حمل الرقم «٦٦١٧٦-١٢١٠» والمؤرخ في ١٨ حزيران ٢٠٢٦، أوضحت فيه موقفها من التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي ٢٠٢٦–٢٠٢٧، مؤكدة تعذر قبول طلبات التقديم في الوقت الحالي
وذكرت الوزارة في وثيقتها أن هذا القرار جاء استناداً إلى عدم وجود غطاء قانوني يتيح فتح باب التقديم في المرحلة الحالية، وفقاً للتشريعات النافذة المعمول بها.
وأشارت إلى أن الأساس القانوني للقرار يتضمن أحكام «قانون رقم (١١) لسنة ٢٠٢٥»، وهو التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٠، إضافة إلى التعميم الصادر بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٦، الذي أكد بدوره قرار مجلس الوزراء رقم (١١) لسنة ٢٠٢٦ المتعلق بتنظيم التعامل مع الإجازات الدراسية.
وبيّنت الوزارة أن هذا التوجيه جاء رداً على أوامر نيابية تضمنت منح عدم ممانعة لإكمال الدراسات العليا، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالتشريعات والتعليمات القانونية النافذة وعدم اتخاذ أي إجراءات خارج الإطار القانوني المعتمد.
