الحكومة العراقية تشرح أسباب تغيير سعر صرف الدولار

أوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أمام مجلس النواب أن الحكومة اتخذت قرار تغيير سعر صرف الدولار في ظل أزمة مالية وصفها بالصعبة، مشيراً إلى أن الدين العام تجاوز 208 تريليونات دينار، فيما تحتاج الحكومة إلى نحو 10 تريليونات دينار شهرياً لتغطية الالتزامات، مؤكداً أن الحكومة تمكنت رغم الأزمة من توفير رواتب الموظفين.

وقال الزيدي إن الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات، هي الادخار الإجباري، أو تأخير صرف الرواتب إلى كل 45 يوماً، أو اللجوء إلى الاقتراض وزيادة الديون، مشيراً إلى أن توقف تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز فاقما الضغوط على الاقتصاد.

وأضاف أن الفارق السابق في سعر صرف الدولار كان يذهب بصورة كبيرة إلى المضاربين.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي أن قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه، مشيراً إلى وجود دعم من رؤساء الكتل السياسية للقرار.

وكان مجلس الوزراء قد قرر رفع سعر شراء الدولار من وزارة المالية إلى 1500 دينار، وبيعه للمصارف بـ1510 دنانير، وللمستفيد النهائي بـ1520 ديناراً، مقابل 1320 ديناراً سابقاً، ما يعني زيادة قدرها 20 ألف دينار لكل 100 دولار.

وأثار القرار حالة من الارتباك في الأسواق، مع صعوبة إعادة تسعير السلع والخدمات وتحديد أسعار البيع والشراء بصورة مستقرة.