الحلبوسي: البرلمان ماضٍ لانتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء حالة التعطيل السياسي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الجمعة، أن المجلس سيتحمل مسؤوليته الدستورية ويمضي نحو انتخاب رئيس الجمهورية وفق الأطر التي نص عليها الدستور، مشدداً على ضرورة إنهاء حالة التأخير التي أثرت على استقرار مؤسسات الدولة.

وقال الحلبوسي في تدوينة عبر منصة “إكس”، إن تأخير انتخاب رئيس الجمهورية “لم يعد مقبولاً”، نظراً لما يترتب عليه من تداعيات مباشرة على استقرار الدولة وانتظام عمل مؤسساتها، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى حسم هذا الاستحقاق الدستوري.

وأضاف أن القوى السياسية مُنحت وقتاً كافياً للوصول إلى توافق واختيار شخصية مناسبة للمنصب، إلا أن استمرار التأخير تجاوز الحدود المقبولة، ما يستوجب تحرك مجلس النواب لإنجاز هذا الملف.

وأشار إلى أن البرلمان يقف أمام “مسؤولية وطنية واضحة” تتمثل بإنهاء الاستحقاق وفق الدستور، واختيار شخصية تحظى بقبول واسع وتمثل جميع الأطراف، بما يسهم في إعادة الاستقرار إلى عمل مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، قدم 220 نائباً في مجلس النواب قائمة موقعة إلى رئاسة البرلمان، طالبوا فيها بتحديد جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية لحسم هذا الملف.

على صعيد آخر، أفاد مصدر سياسي في وقت سابق بأن “الإطار التنسيقي”، الذي يضم القوى الشيعية الحاكمة، اتفق على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وكان الإطار قد رشح نوري المالكي رسمياً في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة، إلا أن المسار تعثر بسبب استمرار الخلافات السياسية حول انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.