أكد النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، عدم قانونية قرار رئيس مجلس الوزراء إجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير، مشدداً على أن إقالة رؤساء المجالس المنتخبة أو محاسبتهم تخضع لصلاحيات الجهات المختصة قانوناً.
وقال الخفاجي، في بيان، إنه قدم طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب لاستضافة رئيس مجلس محافظة ميسان، للنظر في إجراء التحقيق، فضلاً عن مناقشة ملف غلق منفذ الشيب الحدودي.
وأوضح أن المسؤولية القانونية عن أي مخالفة أو تقصير يرتكبه رئيس المجلس تقع على عاتق أعضاء مجلس المحافظة، لافتاً إلى أن إقالته تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين، بواقع 7 أو 8 أعضاء من أصل 13، بحسب رأي مجلس الدولة.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء لا يمتلك صلاحية اتخاذ هذا الإجراء، وفقاً لما ورد في بيانه.
المصدر : وكالات
