الزيدي يطلق حزمة توجيهات للوزراء بشأن الكهرباء والاقتصاد ومكافحة الفساد

أصدر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، حزمة من التوجيهات إلى الوزراء، شملت ملفات الكهرباء والاقتصاد ومكافحة الفساد والتحول الرقمي، وذلك خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الزيدي استمع خلال الجلسة إلى مداخلات الوزراء بشأن واقع الوزارات وآليات معالجة الإشكالات التي تواجهها، بهدف رسم خطوط حلول عامة تعتمدها الحكومة ضمن برنامجها التنفيذي.

وأكد البيان أن التوجيهات تمثل “خارطة عمل” لتنفيذ سياسات الحكومة وأولوياتها، بما ينعكس على تحسين الخدمات والواقع الاقتصادي وتطوير الأداء المؤسساتي.

ووجه الزيدي بـ”رسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد”، إلى جانب تأسيس مجلس للاستقرار المالي، مشدداً على ضرورة أن تتحول وزارة النفط من جهة لبيع الخام فقط إلى وزارة للقيمة المضافة عبر زيادة الإنتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي.

وفي ملف الكهرباء، أوعز رئيس الوزراء إلى وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين، الأولى تتضمن حلولاً عاجلة لمعالجة أزمة الصيف الحالي، والثانية تتعلق بخطط بعيدة المدى لتطوير الشبكة الكهربائية.

كما وجه وزارة الخارجية بإعداد أوراق سريعة لإعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي، فيما دعا وزارة الصحة إلى تفعيل قانون الضمان الصحي.

وفي قطاعي الاتصالات والنقل، شدد الزيدي على الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي الشامل وحوكمته، مؤكداً أهمية مساهمة وزارة النقل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشروع طريق التنمية وربط العراق بسلاسل التجارة العالمية.

وتضمنت التوجيهات الحكومية مجموعة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية، أبرزها:

كشف الذمة المالية لجميع الوزراء خلال أسبوع.

عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات هيكلية في الوزارات حالياً.

تحديد أولويات كل وزارة خلال 30 يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي.

اختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة حصراً.

تعزيز دور الإعلام المهني في تغطية نشاطات الوزارات.

تمكين مجلس النواب من أداء دوره الرقابي والتشريعي.

تبسيط معاملات المواطنين وأتمتة الإجراءات الإدارية.

إعطاء الأولوية للمشاريع المتلكئة والمتوقفة.

اعتماد التقييم المهني للموظفين ومعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية.

تعزيز إجراءات مكافحة الفساد والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية لاسترداد الأموال المهربة.

اعتماد نظام النافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين.

إبعاد المؤسسات الرسمية عن التجاذبات السياسية والحزبية.

اعتماد الإدارة التشاركية والاستعانة بالخبرات التخصصية.

تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة المشاريع وحل المشكلات بشكل مباشر.


وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالدستور والتشريعات النافذة، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية، مع متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشكل مستمر.